«گروه ۷» خواستار تحقیق در خصوص جنایات جنگی در اوکراین شد
تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۶۴۰۲۰
وزیران دادگستری «گروه ۷» در جریان برگزاری نشستی در توکیو بر تعهد خود برای همکاری در خصوص انجام تحقیقات جنایات جنگی ادعایی روسیه در جریان جنگ اوکراین تاکید کردند.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، به نقل از پایگاه خبری کیودو، در بیانیه‌ای که در جریان نشست وزرای دادگستری گروه هفت در توکیو برگزار شد، کشورهای عضو این گروه همچنین موافقت کردند دارایی‌های روسیه را تا زمان جبران خسارات کی یف مسدود کنند و بر تداوم همکاری در زمینه بازسازی و ایجاد اصلاحات در زمینه جلوگیری از بروز فساد مالی در اوکراین تاکید کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این بیانیه همچنین آمده است، وزاری دادگستری گروه هفت بر ترویج ارزش‌های اساسی مشترک در جامعه بین المللی مانند حاکمیت قانون، حمایت از حقوق بشر، کرامت زنان و گروه‌های اقلیت تاکید کرد اند.
بر اساس این گزارش، این گردهمایی در حالی برگزار شد که شماری از مقامات اوکراین و دادگاه کیفری بین‌المللی در حال بررسی گزارش‌های مربوط به جنایات جنگی ادعایی در این کشور هستند که توسط سربازان روسی در این جنگ صورت گرفته است.
از جمله این اتهامات می‌توان به جمله خروج کودکان از مناطق اشغالی اوکراین توسط مسکو اشاره کرد که بر اساس آن دادگاه کیفری بین المللی حکم بازداشت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را صادر کرده است.
در این بیانیه همچنین آمده است وزرای دادگستری گروه هفت به همکاری با اوکراین در خصوص پاسخگو کردن افرادی باشند که چنین جنایات وحشیانه‌ای را در جریان جنگ علیه این کشور متحمل شده اند.
وزرای کشور‌هایی مانند انگلیس، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و ایالات متحده به علاوه اتحادیه اروپا نیز قول دادند که تا زمانی که مسکو خسارات وارده به اوکراین را جبران نکند، دارایی‌های روسیه را به حال تعلیق در آورند.
گروه هفت از زمان وقوع جنگ اوکراین، تحریم‌های سنگینی را علیه روسیه اعمال کرده است و دارایی‌های پوتین و بانک‌های روسیه را مسدود کرده است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: گروه هفت اوکراین فساد مالی گروه هفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۶۴۰۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت اوکراین به دنبال راه حل های جدید برای مقابله با تهاجم روسیه
به گزارش جماران به نقل از یورونیوز، دولت اوکراین تصمیم خود برای تغییر در وضعیت حکومت نظامی را که از فوریه ۲۰۲۲ میلادی در این کشور اجرایی شده، به شورای اروپا اعلام کرد.
ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین با امضای این فرمان تصمیم پارلمان کشورش برای گسترش حکومت نظامی در این کشور را تایید کرد.
این فرمان که در ۲۳ آوریل صادر شد، شامل ایجاد مناطق نظامی در خط مقدم است که برخی از مناطق اشغالی را نیز دربرمی‌گیرد. در این مناطق اشغالی دولت اکنون این اختیار را دارد که بطور موقت اموال عمومی را برای اهداف نظامی تصرف کند.
شهر زاپوریژیا واقع در جنوب اوکراین از جمله این مناطق است که از زمان حمله روسیه در فوریه ۲۰۲۲ تا حد زیادی ویران شده است و بسیاری از دارایی‌ها در جریان بیش از دو سال نبرد سنگین تخریب یا رها شده‌اند.
بر اساس قانون حکومت نظامی که از ۲۴ ماه فوریه ۲۰۲۲ اجرایی شده، فرماندهی نظامی اوکراین می‌تواند آزادی رفت‌وآمد شهروندان را محدود و اموال خصوصی یا مشترک را برای نیازهای دولتی مصادره کند.
تعلیق بندهای حقوق بشری کنوانسیون اروپا در اجرای حکومت نظامی
دولت اوکراین در راستای افزایش تدابیر حکومت نظامی خود، در اوایل ماه آوریل شورای اروپا را از تعلیق برخی از بندهای کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی مطلع کرد.
بر اساس این درخواست، دولت اوکراین مفاد این کنوانسیون مانند مصون ماندن مسکن، محرمانه بودن مکاتبات، عدم مداخله در زندگی شخصی و خانوادگی، آزادی رفت و آمد و انتخاب آزادانه محل سکونت و عدم استفاده و تصرف دارایی‌ها را رعایت نخواهد کرد.
در حالی که این تغییرات مطابق با کاربردهای معمول در حکومت نظامی است، اما برجسته کردن آنها می‌تواند در تضاد با تضمین‌های حقوق بشری باشد که اوکراین می‌بایست در جهت درخواست عضویتش در اتحادیه اروپا انجام دهد.
مقابله با فرار مشمولان
فرمان جدید همچنین شامل محدودیت‌هایی در انجام خدمات کنسولی برای اوکراینی‌های خارج از کشور است که در صورت عدم به‌روزرسانی مدارک مربوط به ثبت نام نظامی‌شان اعمال خواهد شد. به این ترتیب مردان مشمول خدمت اجباری برای تمدید پاسپورت یا تهیه سایر مدارکشان در زمان حضور در خارج از کشور، ممکن است با مشکل مواجه شوند.
دیده‌بان حقوق بشری هلسینکی در اوکراین از این تصمیم به ویژه برای اوکراینی‌هایی که نیاز به کمک اضطراری یا فوری از نمایندگان کنسولی در خارج از کشور دارند، انتقاد کرده است.
با این حال دیمیترو کولبا، وزیر خارجه اوکراین از این تصمیم در حساب کاربری خود در «ایکس» دفاع کرد و نوشت: «مردی در سن سربازی به خارج از کشور می‌رود و سپس بازگردد و بخواهد از این کشور خدمات دریافت کند. اینطور نمیشود. در کشور ما جنگ است.»
این اقدام چند هفته پس از آن صورت می‌گیرد که زلنسکی برای تقویت ارتش این کشور، قانونی را امضا کرد که حداقل سن خدمت اجباری را از ۲۷ سال به ۲۵ سال کاهش می دهد.
بر اساس مقررات حکومت نظامی، مردان در اوکراین ابتدا به خدمت نظامی عادی فراخوانده می‌شوند و سپس می‌توانند توسط دولت برای جنگ در خط مقدم بسیج شوند.
راهکار اوکراین برای دمیدن جان تازه به ارتش با فرض تشدید جنگ از سوی روسیه
اوکراین برای تقویت نیروهایش در جبهه‌های جنوبی و شرقی به نیروهای تازه‌نفس نیاز دارد. این در حالی است که روسیه با تسلیحات و نیروهای نظامی بیشتری که در اختیار دارد همچنان به تلاش‌های خود برای تصرف اراضی اوکراین ادامه می‌دهد.
از زمان تهاجم گسترده روسیه، میلیون‌ها نفر از شهروندان اوکراین عمدتا به کشورهای اروپایی همسایه گریخته‌اند.
آژانس آمار اتحادیه اروپا (یوروستات) می‌گوید ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار اوکراینی در کشورهای اتحادیه اروپا زندگی می‌کنند که حدود ۸۶۰ هزار نفر از آنها را مردان بالای ۱۸ سال تشکیل می‌دهند.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت